به نقل از «ایران اکونومیست»

عبور قیمت مرغ از 110 هزار تومان/ خبری از قرارگاه مرغ رئیسی نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۶۹۴۳

در حالی که قرار بود قیمت مرغ با تشکیل قرارگاه مرغ کنترل شود اما قیمت مرغ به بیش از 110 هزار تومان رسیده است.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت مرغ در سطح خرده‌فروشی‌های استان تهران به ۱۱۰ هزار تا ۱۱۲ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی با تشکیل قرارگاه تخصصی مرغ قرار بود این بازار را تحت کنترل درآورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در حال حاضر نرخ مصوب مرغ برای مصرف‌کننده ۷۳ هرار تومان است که در میادین میوه و تره‌بار نیز با همین قیمت عرضه می‌شود، اما قیمت مرغ امروز، 25 تیر 1402، در برخی خرده‌فروشی‌های سطح بازار به ۱۱۲ هزار تومان هم رسیده است.

 

اکنون در حالی قیمت مرغ به نمودی از تورم اقتصاد ایران تبدیل شده که ابراهیم رئیسی در همان ابتدای روی کار آمدن خود در سال 1400 قصد داشت با تشکیل قرارگاه مرغ که احتمالاً بودجه میلیاردی صرف آن شده این بازار را تحت کنترل درآورد؛ اما از همان ابتدا مشخص شد که این بازار هم اعتنایی به زور و دستور ندارد و این عرضه و تقاضاست و البته سیاست‌گذاری‌های تنظیم‌گری است که راه بازار را مشخص می‌کند. اکنون نیز خبری از این قرارگاه نیست.

 

طی چند وقت اخیر نیز با افزایش تقاضا برای خرید مرغ به دلیل ایام عید قربان و غدیر و نزدیک‌شدن به ماه محرم، قیمت مرغ در بازار رکوردهای جدیدی را بر جای گذاشت.

 

گذشته از افزایش تقاضا، از مهم‌ترین دیگر دلایل افزایش قیمت مرغ می‌توان به کاهش جوجه‌ریزی‌، گرانی نهاده‌ها، زودتر راهی کردن مرغ‌های تولیدی با وزن کمتر به کشتارگاه توسط مرغداران و به‌طور کلی کاهش عرضه و سیاست‌گذاری‌هاای نادرست می‌توان اشاره کرد.

اما همین روز گذشته اتحادیه‌ها‌ پیش‌بینی کردند که تا یک ماه آینده قیمت مرغ کاهش یابد. چراکه به اعتقاد آن‌ها کاهش جوجه‌ریزی و گرانی جوجه یک‌روزه با رشد جوجه‌ریزی که در بهار امسال اتفاق افتاد، قابل جبران است.

 

طبق اعلام اتحادیه تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، جوجه‌ریزی در خرداد و تیر امسال بیش از نیاز کشور انجام شده است، بنابراین احتمالاٌ در مرداد ماه و پس از پایان دهه اول محرم حتی مازاد عرضه مرغ در بازار رخ دهد و قیمت‌ها تا حدودی کاهش یابد. پیش‌بینی که مشخص نیست با این روند رو به رشد قیمت مرغ، تا چه حد محقق شود.

 

قیمت گذاری دستوری؛ بلای جان تولید

یک ماه پیش مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، گفته بود که مرغ با قیمت مصوب به اندازه کافی و برای همه واحدهای صنفی تامین نمی‌شود. طوری که مرغ گرم با نرخ مصوب فقط برای یک‌پنجم صنوف تامین می‌شود و ۸۰ درصد مابقی باید از کشتارگاه‌ها با نرخ‌ حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب بخرند. این وضعیت باعث شده اعضای این صنف به ناحق مشمول جریمه تعزیراتی شوند.

 

به طور کلی برخی کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری گوشت مرغ باعث شده تا تولید این محصول برای مرغ‌داران همراه با زیان باشد.

 

مرغ‌داران در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای ازجمله در تامین نهاده‌های تولید و دخالت‌های دولت در بازار مواجه بودند. هر چند پیش‌بینی می‌شد بخشی از مشکلات با حذف ارز دولتی که برای عده‌ای رانت ایجاد کرده بود برطرف شود، اما همچنان اوضاع نابسمانی در بخش تولید و بازار مرغ حاکم اس. و حذف ارز دولتی هم نه تنها بازار این محصول پروتئینی را آرام نکرد، بلکه بازار آن را کوچک‌تر کرد.

 

کاهش مصرف مرغ

طبق اظهارات اخیر مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی، سرانه مصرف مرغ تا پیش از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود که پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح، مقدار مذکور حدودا ۲۶ کیلوگرم شده است.

 

قیمت مرغ بعد از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی در طرح موسوم به جراحی اقتصادی روند صعودی داشته است؛ طوری‌که قیمت مصوب این محصول از ۳۱ هزار تومان در فروردین سال قبل به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان در اردیبهشت، یعنی بعد از اجرای طرح رسید. البته افزایش قیمت مرغ در سال جاری هم ادامه داشت و در جدیدترین تصمیم قیمت هر کیلو از این محصول برای مصرف‌کننده ۷۳ هزار تومان تعیین شد. بنابراین افزایش بیشتر قیمت ممکن است باز هم کاهش مصرف به دنبال داشته باشد.

 

منبع: تجارت نیوز

برچسب ها: قیمت مرغ ، بازار مرغ ، قرارگاه مرغ ، دولت رئیسی ، قیمت گذاری دستوری ، مصرف مرغ

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت مرغ بازار مرغ قرارگاه مرغ دولت رئیسی قیمت گذاری دستوری مصرف مرغ حذف ارز دولتی قرارگاه مرغ هزار تومان جوجه ریزی قیمت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۶۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقوط آزاد رمزارزها؛ افت ۱۸ درصدی قیمت بیت‌کوین در یک ماه

قیمت رمزارز‌ها در اولین روز از ماه می‌میلادی و در بحبوحه فروش گسترده‌تر بازار به شدت کاهش یافت. افزایش نگرانی‌ها در آستانه تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای نرخ بهره و همچنین دستگیری مدیرعامل صرافی بایننس، دو علت این ریزش دست‌جمعی رمزارز‌ها بود.

به گزارش اکوایران، سومین روز متوالی افت بیت‌کوین در حالی به ثبت رسیده که این رمزارز در ماه آوریل بدترین عملکرد ماهانه خود را از اواخر سال ۲۰۲۲ به ثبت رساند. بازدهی منفی ۱۸ درصدی بیت‌‎کوین در یک ماه اخیر موجب شده تا میزان رشد قیمت آن از ابتدای سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۳۵ درصد برسد. این در حالی است که بازار‌ها در انتظار تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و داده‌های کلیدی بازار کار ایالات متحده هستند.

ارزش پرمعامله‌ترین ارز رمزنگاری شده جهان در یک هفته اخیر نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافته، چرا سرمایه‌گذاران بعد از صعود دیوانه‌وار بیت‌کوین به بالای ۷۰ هزار دلار اقدام به سیو سود و فروش آن کردند.

در حال حاضر بیت‌کوین در کانال ۵۶ هزار دلاری معامله می‌شود که حدود ۱۰ درصد کمتر از قیمت روز گذشته آن است. این کمترین قیمت از اواخر فوریه است. البته این افت قیمت تنها محدود به بیت‌کوین نبود و اتریوم هم با بیش از ۸ درصد کاهش نسبت به روز گذشته ۲۸۴۰ دلار در حال معامله است. در حال حاضر ارزش جهانی بازار رمزارز‌ها ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد دلار است که افتی ۹ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته داشته است. با این حال حجم معاملات ۲۴ ساعته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بنابر عقیده تحلیلگران، انتظار نمی‌رود فدرال رزرو بعداً تغییری در نرخ بهره ایجاد کند، اما این دیدگاه در بین سرمایه گذاران ریشه دوانده است که بانک مرکزی ممکن است به هیچ وجه نرخ بهره را در سال جاری کاهش ندهد و ضربه‌ای به دارایی‌های حساس به نرخ بهره مانند ارز‌های دیجیتال، سهام و اوراق قرضه یا حتی کالا‌های اساسی وارد کند.